إقالة،بنهاشم،و،اعتقال،المجرم،دانييل،باسبانيا،+،(، فيديو،)،،و،حقوقيون،يطالبون،بمحاكمة،المندوب،السامي،للسجون،

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحسب البلاغ المذكور فإنه بمجرد ما علم الملك محمد السادس ، بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى "دانييل كالفان فينا"، أمر بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن 
البلاغ أكد أن التحقيق انكب على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر.مضيفا أن التحقيق  مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية. 
إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية. 
وبناء على ذلك، فقد أصدر الملك تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم. 
وتعليقا على هذه الاقالة قال عمر أربيب عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن سياسة الافلات من العقاب هي التي تسمح لمسؤولي كبار الدولة في انتهاك حقوق الإنسان والقانون على اعتبار ان حفيظ بن هاشم حسب الجمعية المذكورة متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقد ورد اسمه في اللائحة 45 المشتبه فيهم بارتكاب  جرائم. 

وأكد أربيب أن الجمعية قد راسلت في شأن بنهاشم ومن معه وزارة العدل والبرلمان من أجل التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، كما أن الجمعية سبق لها أن احتجت على تعيين هذا الجلاد على رأس المؤسسات السجنية، موضحا ان هذا الشخص قد سبق له أن استفز رئيس الجمعية السابقة خديجة الرياضي ونائبها ابان عقد حوار معه حول أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين وطالبت بإبعاده  ومحاكمته جراء ظلوعه في الانتهاكات الجسيمة. 
من جهة أخرى علمت كلامكم أن السلطات الاسبانية قد اعتقلت صباح اليوم الاثنين المدعو دانييلبمنطقة مورسيَا،مما يطرح معه سؤال هل سيتم تنقيل المجرم دانييل إلى المغرب ليتم عقوبته السجنية ( وهي الفرضية المستبعدة بحكم ان قانون اسباينا يمنع ترحيل اي مواطن محكوم خارج التراب الاسباني) أم ستعاد محاكمته باسبانيا، كما ان التنصل من المسؤلية في هذه القضية من طرف وزارة العدل والديوان الملكي بالإضافة إلى عدم علم رئيس الحكومة بلائحة المعفى عنهم يعيد سؤال من يحكم المغرب ومن المسؤول في هذا البلد. 
كلامكم