وزير الخارجية التركي : مرسي لا يزال رئيسا لمصر

وكالات: بعد ساعات من تصريح مماثل لأردوغان.. وزير الخارجية التركي : مرسي لا يزال رئيسا لمصر

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اليوم الاثنين إن تركيا لا تزال تعترف بأن محمد مرسي هو الرئيس المصري. 

وذكر الوزير التركي في تصريح لقناة (إن.تي.في) الخاصة " لا نزال نرى مرسي محتفظا بمنصبه". 

وقال إنه في حال تهميش الأطراف السياسية بعد "الانقلاب" في مصر ، قد ينتشر العنف في أنحاء الشرق الأوسط. 

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد قال أمس الأحد إنه لا يزال يعتبر محمد مرسي، الذي تم الانقلاب عليه من قبل القوات المسلحة، في الثالث من الشهر الجاري رئيسا لمصر. 

وذكر خلال حفل إفطار رمضاني "في الوقت الراهن، رئيس مصر بالنسبة لي هو مرسي لأنه منتخب من قبل الشعب.. لذا، إذا لم ننظر إلى الوضع على هذا النحو، فإننا نتجاهل شعب مصر.. تجاهل إرادة الشعب المصري يعني تجاهل نفسك لأننا في تركيا نحترم إرادة الشعب.. كنا سنحترم النظام الانقلابي إذا فاز في صناديق الاقتراع" . 

وفي معرض إشارته إلى أنه ليس من واجب الجيش حكم البلاد، أكد أردوغان أن الدور الوحيد للجيش هو حماية حدود البلاد . 

وأضاف: "لماذا وجدت صناديق الاقتراع؟ من نتائج الصندوق، تبرز حكومة من خلال إرادة الشعب وتحكم هذه الحكومة البلاد.. قد تكون هذه الحكومة ناجحة أو لا. إذا توقفت الحكومة عن تحقيق النجاحات، هنا يأتي دور صناديق الاقتراع في الصدارة.. وعندما يأتي دور الصناديق، حينئذ يمكن للمرء أن يقول إن الحكومة قد فشلت

قراءة المزيد . . .

أصدر المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة بيانا حول الأحداث الجارية في مصر '' بيان للناس''

أصدر المفكر الإسلامي المعروف، الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم السبت، بيانا حول الأحداث الجارية في مصر يوضح موقفه منها تحت عنوان "بيان للناس".

جدير بالذكر أن بيان الدكتور عمارة ينضم إلى بيانات أخرى هامة صدرت عن مفكرين وعلماء في مصر وخارجها كبيان رئيس المجمع اللغوي بالقاهرة، ومستشار الأزهر، الدكتور حسن الشافعي، وأيضا البيان الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين الذي أنعقد في مدينة إسطنبول التركية وضم علماء مسلمين من جميع دول العالم. 

وفيما يلي نص البيان:

بيان للناس
كنت أحسب أن موقفي لا يحتاج إلى إعلان، لكن أمام تساؤل البعض فإني أقول: 
1ـ إن ما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي الذي فتحت أبوابه ثورة 25 يناير 2011 ، والذي تمت صياغته في الدستور الجديد الذي حدد قواعد التبادل السلمي للسلطة عن طريق صندوق الاقتراع، كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية.
2ـ إن هذا الانقلاب العسكري إنما يعيد عقارب الساعة في مصر إلى ما قبل ستين عاما،، عندما قامت الدولة البوليسية القمعية، التي اعتمدت سبل الإقصاء للمعارضين، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصري كله معزولا سياسيا، يتم تزوير إرادته، ويعاني من أجهزة القمع والإرهاب.
3ـ إن هذا المسار ـ الذي فتح هذا الإنقلاب أبوابه ـ لن يضر فقط بالتحول الديمقراطي للأمة، وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفي الهزائم التي حلت بنا في ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر.
4ـ ويزيد من مخاطر هذا الانقلاب، أن البعض يريده انقلابا على الهوية الإسلامية لمصر، التي استقرت وتجذرت عبر التاريخ، وفي هذا فتح لباب الفتنة الطائفية التي ننبه عليها ونحذر من شرورها. 
5ـ إن الدستور الذي استفتى عليه الشعب قد أصبح عقدا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وشرعيا، بين الأمة والدولة، وبموجب هذا العقد فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيا بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة، مدتها أربع سنوات، والناس شرعا وقانونا عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل شرعا وقانونا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل. 

وقى الله مصر مخاطر هذا الانقلاب وهيأ لها من أمرها رشدا
الدكتور محمد عمارة

قراءة المزيد . . .

9 منظمات حقوقية تدين "لميس" و"أديب" لبث معلومات كاذبة

استنكرت 9 منظمات حقوقية مصرية، استمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المصرية، والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر، والشعب الفلسطيني،  وهو أمرأوشك أن يصبح معتادا، بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية.

وأبدت المنظمات فى بيان لها اليوم –السبت-، تخوفها من أن يصل هذا التحريض والخطاب الإعلامي غير المسئول حد التحريض وتهديد أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري يعيشون في مصر بظروف لا يحسدون عليها.

بدأ التحريض على  قناة اون تي في "ONTV live" على لسان الاعلامي يوسف الحسيني الذي حض على الاستهتار بالقانون وقيم حقوق الانسان عند التعامل مع الخصوم السياسيين ، ثم مع اللاجئين السوريين، بدلا من إعماله لمواثيق الشرف الصحفية التي تؤكد على تغليب القانون والمبادئ الإنسانية.

كما أدانت المنظمات لجوء بعض الإعلاميين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني لاسيما الاعلاميين ( عمرو أديب - لميس الحديدي - احمد موسي ) في قنوات سي بي سي " cbc" وقناة التحرير، والذين أذاعوا في برامجهم التي تبث على القنوات الفضائية معلومات كاذبة حول الشعب الفلسطيني من شأنها الحض على كراهيته.

وأكدت المنظمات على أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة  منها ، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين  فيا عرف بـ"موقعة ماسبيرو".

كما أشارت إلى التحريض في القنوات الدينية الذي أسفر عن واقعة قتل وسحل عدد من المواطنين المصريين الشيعة في منطقة "أبو النمرس"، دون أي إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم، ما أدى إلى تصاعده بشكل أوسع من قبل التيارات السياسية والدينية المختلفة ووسائل الإعلام، مما ينذر بوقوع المزيد من الضحايا.

كما ناشدت المنظمات وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأخلاقيات مهنتهم وميثاق الشرف الصحفي، والتوقف عن بث أي خطاب تحريضي أو نشر معلومات وأخبار تزيد من حدة الصراع السياسي في مصر.

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية الانتقالية بأن تقدم المثال والقدوة في الاعلام المهني وتحويله لإعلام مهني وموضوعي ، وضرورة تطبيق القانون على مرتكبي جريمة التحريض على العنف والكراهية .

وقع على البيان 9 منظمات حقوقية مصرية هما: مركز هشام مبارك للقانون،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز"حابى" للحقوق البيئية، مركزوسائل لاتصال الملاءمة من أجل التنمية "أكت"، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

قراءة المزيد . . .