السبت، 1 مارس 2014
كلوديا شيفر: أمير عربي عرض 1.7 مليون دولار مقابل أمسية معي
كلوديا شيفر: أمير عربي عرض 1.7 مليون دولار مقابل أمسية معي
كلوديا شيفر
- كشفت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلوديا شيفر أنها رفضت في السابق عرضا بقيمة مليون جنيه استرليني (نحو 1.7 مليون دولار) مقابل قضاء أمسية مع "أمير عربي".
وقالت ملكة الجمال الألمانية إن كونها عارضة مشهورة، وواحدة من أكثر النساء اللواتي التقطت صورهن في العالم، قاد إلى عدد من العروض غير العادية.
وأضافت "لقد كان هناك الكثير من العروض الغريبة، ولكن أغربها كان من أمير عربي .. لقد سألني أذا كان بإمكانه اصطحابي إلى حفل عشاء مقابل مليون جنيه إسترليني.. لكنني رفضت.. وقام باصطحاب عارضة أخرى".
وكانت شيفر تتتحدث في برنامج "جوناثان روس شو" على قناة "آي تي في" البريطانية، لكنها لم تكشف عن هوية "الأمير العربي"، ولا عن الدولة التي ينحدر منها.
وصعدت كلوديا شيفر إلى الشهرة قبل عقدين من الزمن بعد حملات رفيعة المستوى لعلامات تجارية مثل "شانيل" و"غيس" وغيرها من الشركات الكبرى في الجمال.
نيجيري يغلق فم طفله بقفل حديدي ويضربه حتى الموت
نيجيري يغلق فم طفله بقفل حديدي ويضربه حتى الموت
ألقي القبض على والد نيجيري قام بإغلاق فم طفله بقفل حديدي لمنعه من الصراخ قبل أن يقوم بضربه وتعذيبه حتى الموت.
ووصف كريس الفيس (30 عاما) طفله غودريتش البالغ من العمر أربع سنوات بأنه "ابن الشيطان"، وألقى باللوم عليه لسوء حظه في الأيام الأخيرة.
ووفقا لوثائق المحكمة، قام الفيس بضرب ابنه، وإحراقه في كل أنحاء جسده باستخدام مكواة قبل أن يضعه في دلو بلاستيكي ويُحكم الإغلاق عليه، في منزله في حي ميريان بمدينة لاغوس.
وقامت والدة الطفل باستدعاء الشرطة بعد عودتها من السوق وعثورها على طفلها في هذه الحالة المروعة، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وحاول الفيس التظاهر بأنه مختل عقليا عندما ألقي القبض عليه، ولكن الشرطة تقول إن حالته طبيعية، وهو محتجز في السجن بعد اتهامه بالقتل.
الجمعة، 28 فبراير 2014
واش بصاح كذب وزير الشبية اوزين على الجميع بخصوص شواهده الجامعية؟ مجلة "الان" تؤكد واوزين يرد "كنستنى فهاد المناسبة وموعدنا المحكمة"
واش بصاح كذب وزير الشبية اوزين على الجميع بخصوص شواهده الجامعية؟ مجلة "الان" تؤكد واوزين يرد "كنستنى فهاد المناسبة وموعدنا المحكمة"
نشرت مجلة "الان" في عددها الاخير تحقيقا على وزير الشبيبة والرياضة محمد اوزين بعنوان "محمد اوزين: الله يعطينا وجهك" ثم هذه الكلمات "سقط القناع عندما تفحص سيرة محمد اوزين فان الشيطان ينبعث من تفاصيلها. ان مشكلة اوزين في مناصبه البسيطة. انه ليس كما يعلن عن نفسه". المجلة تذهب الى ان ما قدمه في سيرته الذاتية عن حصوله على ديبلومات خاصة رسالة الدكتوراه سنة 2005 ثم دبلوم الدراسات العليا سنة 1987 تثير كثيرا من الاسئلة. وكتبت "لا يتذكر الطاقم الاداري لكلية "الاداب والعلوم الانسانية بالرباط كم المرات التي كان فيها اوزين وجها لوجه مع طلبة داخل قاعة الدرس" ثم اضافت "بعضهم يوحي بان الرجل لم يدرس اصلا"
كما اوضحت المجلة انها بحثت عن اسمه في اسماء من ناقشوا الدكتوراه في تلك الفترة ولم تصل الى شيء ثم تحدثت عن شهادته في جامعات ومدارس بوسطن وكتبت "لا توجد اية جامعة باسم الشرق الاوسط ببساطة ليست هناك جامعة تمنح شواهد عليا مثل الماستر بالاسم الذي قدمه اوزين"
وزير الشبيبة والرياضة اعلن من صحفته على الفايسبوك انه كان ينتظر مثل هذه المقالات واضاف "موعدنا المحكمة" وهو ما يعني انه سيقاضي مجلة "الان
كما اوضحت المجلة انها بحثت عن اسمه في اسماء من ناقشوا الدكتوراه في تلك الفترة ولم تصل الى شيء ثم تحدثت عن شهادته في جامعات ومدارس بوسطن وكتبت "لا توجد اية جامعة باسم الشرق الاوسط ببساطة ليست هناك جامعة تمنح شواهد عليا مثل الماستر بالاسم الذي قدمه اوزين"
وزير الشبيبة والرياضة اعلن من صحفته على الفايسبوك انه كان ينتظر مثل هذه المقالات واضاف "موعدنا المحكمة" وهو ما يعني انه سيقاضي مجلة "الان
كود
"اعرف من يزور بروفايلك " من تطبيقات مزيفة إلى حقيقة
"اعرف من يزور بروفايلك " من تطبيقات مزيفة إلى حقيقة
بعد سلسلة من التطبيقات المزيفة التي طالما أثارت هوس زوار موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "اعرف مين بيزور بروفايلك"، خرج على أعضاء فيس بوك تطبيق يجعل من هاجس معرفة المهتمين بك والمترددين على حسابك الشخصي "حقيقة".
فوجئ مستخدمو موقع "فيس بوك"،بحسب موقع "بوابة الشروق " قبل أيام بخانة جديدة على رأس صفحاتهم الشخصية بعنوان "visitors"والتي تتيح لك معرفة زوار حسابك الشخصي عقب تفعيل الخدمة بالدخول إلى الرابط المرافق، ليظهر أسماء زوارك عقب 10 دقائق من دخولهم على الحساب.
ومن المتوقع، أن يثير التطبيق الجديد حالة من الجدل، ولكن يشار إلى أن التطبيق لا يعمل إلا عن طريق تفعيله من الطرفين "الزائر والمستضيف".
رصد
رصد
الخميس، 27 فبراير 2014
نذير الحرب على ثورة أوكرانيا ...هل تفعلها روسيا
نذير الحرب على ثورة أوكرانيا ...هل تفعلها روسيا
نقلت وكالات أنباء روسية، عن الرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش، قوله إنه لايزال رئيس أوكرانيا، كما أنه طلب من روسيا ضمان سلامته الشخصية من تصرفات "المتشددين".
وبث موقع روسيا اليوم، خبرًا عاجلًا، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، تقول فيه إن "المقاتلات الروسية على الحدود الغربية تدخل مرحلة التأهب" لمواجهة محاولات التمرد والهيمنة في أوكرانيا.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "منذ تلقي الإشعار بوضع (قوات الجو) في أعلى حالات التأهب، انتقلت طائرات المنطقة العسكرية الغربية الى المطارات المشمولة بالعمليات".
وأضافت الدائرة الصحفية أن القاذفات الروسية تقوم بدورها وتنفذ مهمات تدريبية-قتالية لإصابة "العدو الافتراضي" في حقول الرمي.
وتابع بيان الوزارة أن الطيارين الروس يتدربون في إطار الاختبارات، على عمليات تزويد المقاتلات الاعتراضية التي تقوم بالنوبة القتالية على مدار الـ 24 ساعة، بالوقود في الجو، بواسطة طائرات التزويد بالوقود "إيل-78". كما تعمل وحدات سلاح الإشارة على توسيع دائرة الرصد بالرادار.
ويشمل اختبار جاهزية القوات المنطقتين الغربية والمركزية نحو 150 ألف عسكري من مختلف أنواع القوات بالإضافة الى مؤسسات الإدارة العسكرية.
وتشارك في الاختبار نحو 90 طائرة وأكثر من 120 مروحية ونحو 880 دبابة وما يصل الى 80 سفينة.
بينما حذَّر الرئيس الأوكراني الانتقالي أولكسندر تورتشينوف، الخميس، أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في مدينة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم، من أي "عدوان عسكري" في وقت سيطر مسلحون موالون لروسيا على مبانٍ رسمية في هذه الجمهورية ذات الحكم الذاتي.
وقال تورتشينوف متحدثًا في البرلمان "أتوجه إلى قادة أسطول البحر الأسود: على جميع العسكريين أن يبقوا على الأراضي المنصوص عليها في الاتفاقات، إن أي تحركات قوات مسلحة ستعتبر عدوانًا عسكريًا".
ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيباستوبول في القرم.
بينما استدعت أوكرانيا - اليوم الخميس - القائم بالأعمال الروسي أندري فوروبييف لتذكره بأن روسيا ضامنة لوحدة وسلامة أراضيها، على ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.
وجاء في البيان أن كييف "شددت على أن روسيا ضمنت استقلال أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها" مضيفًا "سلمناه مذكرة تطالب بامتناع عسكريي أسطول البحر الأسود الروسي (المتمركزين في سيباستوبول في القرم)، عن أي تحركات خارج نطاق تمركزهم".
رصد المصرية
الأربعاء، 26 فبراير 2014
رسالة أوكرانية محظور تسلمها (فهمي هويدي)
رسالة أوكرانية محظور تسلمها (فهمي هويدي)
رسالة الأسبوع التي تم تجاهلها في مصر تتلخص في أن وقوف القوات المسلحة بعيدا عن الصراع السياسي أسهم بقسط كبير في الانفراج الذى شهدته أوكرانيا.
(1)
أدري أن المشهد في أوكرانيا تداخلت فيه عوامل عدة، يتعلق أهمها بالتنافس الحاصل بين روسيا من جانب والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.
كما يتعلق بعضها بالضغوط التي مارستها الدول الأوروبية والتفاهمات التي تمت مع موسكو لفرض الحل السياسي للأزمة.
وفي تحليل ما جرى، سنجد أيضا دورا لتباينات التركيبة السكانية التي تضم خليطا من الروس والسلاف والتتار وغيرهم ممن يشكلون مجتمعا من 45 مليون نسمة، وستعثر على دور آخر لثورة الاتصال التي كان لها إسهامها في تأجيج الغضب واستمرار الاعتصامات في العاصمة كييف.
ومع ذلك، أزعم أن وقوف القوات المسلحة على الحياد، ورفض رئاسة الأركان التدخل في الصراع السياسي، كان من أهم العوامل الداخلية التي سمحت للعراك السياسي أن ينتهي بالتوصل إلى اتفاق بين السلطة والمعارضة.
أفهم أيضا أن ثمة حساسية خاصة إزاء هذه النقطة في مصر، بسبب الدور الذى قامت به قيادة القوات المسلحة حين قادت حملة عزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية وإسقاط نظامه، وإقامة نظام آخر بديل، تشير الدلائل إلى أن المؤسسة العسكرية ستؤدي فيه دورا محوريا.
إلا أنني أزعم أن تلك الحساسية ليست مبررة، لأن رصد الأثر الذي أحدثه حياد القوات المسلحة في أوكرانيا لن يغير شيئا من واقع الحال في مصر، ولا يخطر على البال أن يستصحب دعوة إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.
ولكن أثره لن يتجاوز إتاحة الفرصة لنا لكي نتفهم ما جرى ويجري على نحو أفضل، وربما ساعدنا ذلك على أن نستوعب الدرس بحيث نراجع خياراتنا بما يمكننا من تصحيح بعض الأخطاء التي وقعنا فيها.
(2)
حين أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع أنها لن تتدخل في الصراع السياسي في البلاد، وأكدت أن القوات المسلحة ستظل محتفظة بحدود التزاماتها الدستورية (في الدفاع عن البلاد)، فإن هذا الموقف لم يكن بعيدا عن اعتبارين: أولهما الضغوط القوية الرافضة لتدخل الجيش في الشأن السياسي التي مارسها الاتحاد الأوروبي.
أما الاعتبار الثاني فيتمثل في وجود برلمان منتخب مثلت فيه المعارضة إلى جانب حزب السلطة، الأمر الذي يعني أن الساحة السياسية لم تكن فارغة تماما، وإنما كانت هناك مؤسسة تحولت إلى ساحة للصراع الذي عبرت عنه الحشود المعتصمة في ميدان الاستقلال بالعاصمة.
طوال الأشهر الثلاثة الماضية ظل المعتصمون الذين نصبوا خيامهم في الميدان يصرون على مطلبهم في ضرورة إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وخلال تلك الفترة تعرض المعتصمون المتظاهرون إلى غارات من الشرطة تخللتها اشتباكات أسفرت عن سقوط نحو ثمانين قتيلا. وهذه الاشتباكات لها خلفيتها التي تمتد إلى عام 2004 الذي أجريت خلاله انتخابات يقول المعارضون إنها تمت بالتزوير، وظلت البلاد تعيش في توتر استمر منذ ذلك الحين إلى أن انفجر غضب الرأي العام أخيرا بسبب انحياز الرئيس يانوكوفيتش إلى روسيا ورفضه معونة الاتحاد الأوروبي.
في حين أن الجماهير تعلقت بأمل الخروج من الفلك الروسي والالتحاق بالمنظومة الغربية.
أيا كان تقييمنا السياسي لموضوع الصراع، فالشاهد أن البرلمان المنتخب هو الذي أدار المواجهة، وظلت المعارضة الممثلة فيه معتمدة على قوة الحشود المعتصمة في ميدان الاستقلال.
فقد قرر البرلمان إقالة الرئيس وإقالة وزير الداخلية الذى حمل المسؤولية عن قمع المتظاهرين، كما أقيل النائب العام، وعين البرلمان رئيسا جديدا له وقائما بأعمال رئيس الجمهورية.
وكان زعماء المعارضة في البرلمان هم الذين قاموا بالتفاوض مع الرئيس يانوكوفيتش قبل إقالته، وتوصلوا إلى اتفاق تضمن بنود الخروج من الأزمة (الرئيس اختفى ولجأ إلى عشيرته في الشرق ذي الأغلبية الروسية بما يستدعى احتمال انفصال الإقليم).
الشاهد أنه حين ابتعد الجيش عن المسرح ولم يتدخل طرفا في المعادلة، فإن ذلك حمل السياسيين مسؤولية إدارة الأزمة، فنهضوا بمهمة التفاوض وتفاعلوا مع الوسطاء، الأمر الذي مكّن الجميع من التوصل إلى حل سياسي ساعدهم على تجاوز الأزمة، وهذا التطور يمكن اختزاله في عبارة واحدة هي: حين غاب العسكر انتعشت السياسة وقامت بمهمتها في صياغة الخروج من المأزق.
(3)
الخلاصة الأخيرة هي أكثر ما يهمنا في مصر، لأن العسكر يديرون معركة في حين أن السياسيين يديرون أزمة. والفرق كبير بين المسارين.
فالمعركة تفترض في الآخر أنه عدو وينبغي هزيمته وسحقه، في حين أن الأزمة تتعامل مع الآخر باعتباره معارضا أو منافسا أو حتى خصما سياسيا، لكنه في كل أحواله ليس عدوا.
والفوز في المعركة يتحقق بالقضاء على ذلك العدو وكسر إرادته، الأمر الذي يفترض أن وجود الآخر هو المشكلة. أما الإدارة المدنية والسياسية للأزمة، فإن الفوز فيها يتحقق بإزاحة الآخر من موقعه انطلاقا من أن النفوذ هو المشكلة وليس الوجود.
وعقل إدارة المعركة يستهدف تركيع الآخر، وإخراجه تماما من الساحة لأن الشعار المرفوع هو: نحن أو هم. أما عقل إدارة الأزمة، فإنه يستهدف الحفاظ على اليد العليا ولا يمانع في الاتكاء على الآخر في تحقيق المصالح العليا للوطن تحت شعار "كلنا معا".
ولأن الأمر كذلك، فإن السلاح والمؤسسة الأمنية يصبحان عُدَّة المعركة في ذلك الوقت، في حين يظل الحوار والتنافس السلمي هما الركيزتان الأساسيتان في السعي لإدارة الأزمة.
إذا حاولنا إنزال هذا التحليل على الواقع المصري، فسنجد أن المواجهة الحاصلة أديرت بعقل المعركة الفاصلة وليست الأزمة السياسية.
للدقة، فإنها بدأت أزمة طرح خلالها (في الثلاثين من يونيو/حزيران) مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنها انتهت معركة استهدفت عزل الرئيس، وإلغاء الدستور، وحل مجلس الشورى، وتطورت إلى تطهير أجهزة الدولة من الجماعة، ثم محاولة إخراجها من السياسة تماما من خلال تصنيفها جماعة إرهابية، وإيداع الآلاف من أنصارها في السجون والمعتقلات، إضافة إلى تقديم كل القيادات والرموز إلى المحاكمة بناء على قائمة طويلة من الاتهامات التي انبنت على تقارير جهاز الأمن الوطني.
لمزيد من الدقة، أضيف أن جهودا بذلت في البداية للتعامل مع المواجهة باعتبارها أزمة، تدخل فيها الوسطاء الأوروبيون -كما حدث في أوكرانيا- وقد تعددت زيارات أولئك الوسطاء للقاهرة خلال العام الأول الذي أعقب حركة الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وكان في مقدمتهم السيدة آشتون مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كما شارك فيها وزراء يمثلون بريطانيا وألمانيا والنرويج وغيرهم.
ولا يزال الدبلوماسيون الغربيون إلى الآن يتحدثون عن اتفاقات تم التوصل إليها مع الجانبين، كان من بينها -مثلا- إطلاق سراح اثنين من أنصار مرسي المعتدلين هما رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، لكي يشتركا في الحوار الذي يستهدف الخروج من الأزمة.
وتحدد بالفعل موعد للإفراج عنهما، ولكن ذلك الاتفاق تم التراجع عنه في اللحظة الأخيرة، وبدلا من ذلك أقحم الرجلان في قضايا عدة، الأمر الذي أدى إلى توقف المساعي الأوروبية، إذ بدا واضحا أن الخيار الأمني فرض نفسه واستبعد الحل السياسي، الأمر الذي يعني أن المواجهة انتقلت من مربع الأزمة إلى ساحة المعركة.
جدير بالملاحظة في هذا الصدد، أنه في حين أن الوسطاء الأوروبيين حاولوا التدخل لإنهاء الأزمة سياسيا، فإن التدخلات الخليجية سارعت بالحضور إلى المسرح ملوحة بقدراتها الاقتصادية العالية وتبنت الدعوة إلى خوض المعركة وضرورة حسمها لتعزيز قبضة السلطة الجديدة.
وإذ عبر كل طرف من الوسطاء عن خلفيته وبيئته السياسية، فالشاهد أن الحل الأمني وجد هوى لدى العقلية العسكرية، فكان ما كان، الأمر الذي انتهى بتوسيع نطاق المعركة، التي لم تعد مقصورة على جبهة الإخوان وحلفائهم فحسب، بل امتدت بحيث شملت جماعات المعارضة السياسية أيضا التي استهدفها القمع خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد صدور قانون منع التظاهر، وفي ظل التوسع في عمليات الاعتقال والتعذيب.
وبدا لنا في نهاية المطاف أن المؤسسة الأمنية التي تولت إدارة المعركة طورت أداءها بحيث تجاوز محيط الإسلام السياسي، وانتقل إلى مواجهة المعارضة السياسية.
(4)
ثقافة المعركة التي استهدفت الإقصاء والإبادة السياسية ورفعت شعار "نحن أو هم"، تحالفت مع بعض عناصر النخبة الانتهازية ذات النوازع الفاشية والنازية للترويج لمشروع الإبادة
في الوقت ذاته، فإنها استثمرت الفراغ الراهن الناشئ عن غيبة المؤسسات الدستورية واختراق وتطويع أغلب مؤسسات المجتمع المدني لإشاعة جو من "الشعبوية" التي لا تعترف بقانون أو دستور.
كما أنها تتوسل بدغدغة مشاعر الجماهير وإيهامهم بأنها باتت صاحبة الأمر والنهي في مصير البلاد، والادعاء بأن "الشعب صار القائد الأعلى للقوات المسلحة". إلى غير ذلك من العناوين الطنانة التي تستدعي التصفيق وتشحذ الحناجر، في حين أنها بمثابة نوع قوي المفعول من المخدرات السياسية.
حين جرى تسميم الأجواء وتعميق الكراهية من خلال إعلام الفتنة، فإن الآخر لم يعد فقط عدوا أو طابورا خامسا، وإنما تفتقت أذهان من يديرون المعركة على إخراج المواجهة تحت عنوان فضفاض هو الحرب ضد الإرهاب الذي لم يعرَّف.
وهذا الأمر فتح شهية المؤسسة الأمنية لمزيد من التغول وإطلاق يدها التي دفعت بآلاف الأبرياء إلى غياهب السجون، وهو ما استنفر الحقوقيين المستقلين الذين أصدروا بيانا وقعته 16 جهة استهجن الفظائع التي ترتكب باسم الحرب على الإرهاب.
لم تنتبه الإدارة العسكرية للمعركة إلى أن ممارساتها إلى جانب أنها أشاعت الانقسام وعمقت الكراهية، فإنها خلفت ثارات وأحدثت جروحا غائرة في بنية المجتمع.
وإذا صح أن أربعين ألف شخص كانوا ضحايا الأشهر السبعة الماضية، ما بين قتيل وجريح وسجين، وهؤلاء ينتمون إلى أسر تضم نحو مائتي ألف شخص، فإن أي عقل سياسي لا بد أن يتوقع ردا من المجتمع، خصوصا بعدما سقط جدار الخوف بعد الثورة فازدادت جرأة الناس وعلا صوتهم.
وإزاء انسداد الأفق السياسي أمام الجميع انفتحت طاقة العنف، خصوصا بعدما أصبح بمقدور كل أحد أن يتلقى دروسا في ممارسة العنف من خلال شبكة الإنترنت.
وهو ما صرنا نقرأ عنه في صحف الصباح التي تنقل إلينا أقوال الشبان الذين يلقى القبض عليهم كل يوم، ويصرحون في التحقيقات بأنهم لم يكونوا إرهابيين يوما ما، ولكنهم صاروا كذلك بعدما استبد بهم الغضب وتعلموا تصنيع القنابل والمتفجرات من خلال الإنترنت.
الآن ما عاد يمر يوم إلا ونقرأ أخبارا عن مقتل ضابط أو جندي، أو مهاجمة الملثمين لكمين أو حرق سيارة شرطة، أو ضبط قنابل وعبوات معدة للتفجير، أو استهداف معسكر للشرطة أو تعطيل محطة للكهرباء... إلخ، وكأن العنف الذي تمت به إدارة "المعركة" استدعى -للأسف- أجيالا جديدة وجدت في العنف مجالات عبرت من خلاله عن ثاراتها.
لقد توقعنا بعد إجازة الدستور الجديد أن نمضي باتجاه تهدئة المعركة والتفكير في إدارة الأزمة، لكن المؤشرات التي نراها لا تشجع على التفاؤل بذلك الاحتمال، الأمر الذي يحجب الضوء الذي توقعناه أو تمنيناه.
في أوكرانيا، تجاوزوا الأزمة لأنهم تفاهموا، وحدث ذلك أيضا في تونس، لأن الأطراف المدنية المتخاصمة قبلت بأن تجلس حول طاولة وتتحاور فيما بينها، أما عندنا فالعقلية العسكرية المتحكمة لا تعترف بطاولة الحوار، وتصر على الاحتكام إلى المدرعة والدبابة والخرطوش، إلى غير ذلك من العلامات التي ترسم طريق الندامة الذي أرجو أن ينتبه الجميع إلى مخاطره ومآلاته قبل فوات الأوان.
الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين