إعلان تأسيس تحالف جديد لإسقاط الانقلاب بمصر

أعلن معارضون من مختلف الكتل السياسية المصرية الأربعاء تأسيس تحالف سياسي جديد من أجل "استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديمقراطي"  في مصر، وبمشاركة الجميع في "إدارة مراحل انتقالية ناجحة، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية".

وأصدر المعارضون في مؤتمر صحفي عقدوه في العاصمة البلجيكية بروكسل "وثيقة مبادئ" تتأسس على "نضال الحركات الثورية منذ 25 يناير وحتى الآن"، وتسعى لإعلان مشروع سياسي متكامل "يوضح مرحلة ما بعد رحيل الانقلاب "الإرهابي" وإزاحة النظام الدكتاتوري العسكري"، وتراعي التجارب والدروس المستفادة.

وتضمنت "وثيقة المبادئ" -التي تلاها الدكتور محمد محسوب -الوزير السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي- عشرة بنود تدعو إلى "إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية"، ليتم من خلالها "التخلص من آثار الانقلاب العسكري" واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي.

وتطالب الوثيقة بعودة الجيش الوطني إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدا عن أي انحياز سياسي لأي طرف.

وتعهد الموقعون ببناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل، وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.

كما تطالب الوثيقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة.

إضافة إلى ضمان الحقوق والحريات العامة والسعي إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان، وبالتعاون في رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات "دولة الفساد العميقة"، لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها.

ووعد الموقعون على الوثيقة باستعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض، وبإعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء على الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة في الداخل والخارج.

ودعت الوثيقة إلى إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.

 المصدر: الجزيرة

لمتابعة صفحتنا على الفيسبوك

للإشتراك في القناة 

قراءة المزيد . . .

تغريم سامسونغ 119.6 مليون دولار تعويضا لآبل

أمر قاض أميركي شركة سامسونغ الكتريك الكورية الجنوبية بدفع 119.6 مليون لشركة آبل الأميركية بعد أن وجد أن سامسونغ انتهكت اثنين من براءات اختراع شركة آبل.

وخلال المحاكمة التي استمرت شهرين في محكمة اتحادية في سان هوزية بولاية كاليفورنيا اتهمت آبل سامسونغ بخرق براءات اختراع تتعلق بمواصفات التليفونات المحمولة في حين نفت سامسونغ ارتكاب أي أخطاء.

ووجدت هيئة المحلفين أن “سامسونغ” انتهكت براءتي اختراع  مسجلتين باسم "آبل" لدى المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

وتقضي براءة الاختراع الأولى بتطوير نظام وأسلوب لتنفيذ أوامر على بنية البيانات المولدة عبر الحاسوب، فيما تتعلق براءة الاختراع الثانية بطريقة "التمرير لفتح القفل" "slide-to-unlock".

وأوضحت الهيئة أن جميع أجهزة "سامسونغ" الموجودة بالقضية وجد أنها قد انتهكت براءاة الاختراع الأولى، كما انتهكت بعض الأجهزة براءة اختراع "التمرير لفتح القفل"، فيما لم تنتهك أي من أجهزة الشركة براءاتي الاختراع "البحث العالمي" و"التزامن في خلفية الجهاز".

وكانت "آبل" قد طالبت خلال القضية التي نظرت فيها المحكمة الاتحادية بولاية كاليفورنيا بالحصول على مبلغ 2.2 مليار دولار أميركي تعويضات عن براءات الاختراع التي أنتهكتها "سامسونغ".

وفي المقابل أكدت هيئة المحلفين أن "آبل" قد انتهكت بدورها براءة اختراع خاصة بشركة "سامسونغ" ليأمر قاضي المحكمة الاتحادية بتغريمها 158400 ألف دولار أميركي، على الرغم من مطالبة الشركة الكورية بمبلغ 6.2 مليون دولار على الأقل لتأكيدها على انتهاك نظيرتها لبراءة اختراع ثانية خاصة بتقنية لبث الفيديو.

ورأت الهيئة أن "آبل" انتهكت فقط براءة اختراع مسجلة باسم "سامسونغ" في مكتب براءات الأختراع والعلامات التجارية الأميركية تحت اسم "الكاميرا وتنظيم المجلد" "Camera and folder organization".

يذكر أن "سامسونغ" لم تكشف حتى الآن ما إذا كانت تنوي الاستئناف ضد الحكم أو قبوله ودفع الغرامة المالية المقررة، خاصة أن الحكم لم يشمل وقف مبيعات أي من الأجهزة التي تضمنتها القضية ومنها هواتف "غالاكسي نوت" و"غالاكسي نوت 2" و"غالاكسي إس 3"، وحاسب "غالاكسي تاب 10.2" اللوحي.

الجزيرة

لمتابعة صفحتنا على الفيسبوك

للإشتراك في القناة 

قراءة المزيد . . .