دكر مصدر مطلع في الأغلبية الحكومية، أن مسودة إصلاح "صندوق المقاصة"، باتت جاهزة وأنها لا تتضمن أي دعم مباشر للأسر الفقيرة كما سبق أن صرح بذلك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وطبقا للمصدر الذي اطلع على المسودة التي أعدها نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، فإن الحكومة تقترح فقط استعادة أموال الدعم من الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة، وأيضا الرفع من الضريبة على السيارات الخصوصية ذات الاستهلال العالي للمحرقات.
ونسبة إلى نفس المصدر فإن تراجع الحكومة عن قرار توزيع المساعدات المالية المباشرة على الفئات المعوزة يعود إلى صعوبة تحديد الشرائح المستفيدة، وأيضا إلى تداعيات إلغاء صندوق المقاصة على الأسعار، وأخيرا بسبب معارضة أحزاب من الأغلبية لسياسة الدعم المباشر مخافة من أن ينعكس ذلك على شعبية حزب رئيس الحكومة لدى الفئات المعوزة.
ذكرت جريدة "المساء"، أن عناصر جهاز الوقاية المدنية يتداولونرسالة سرية تتضمن مطالب خاصة بظروف عملهم، تطالب بإدارة مستقلة تكون منفصلة عن وزارة الداخلية، وذلك على إثر الفسادالذي استشرى داخل الجهاز، وضدا على سياسة "الحكرة" التي يعاني منها الاطفائيون، حسب ما أوردته تلك الرسالة.
وطبقا لنفس الجريدة فإن الرسالة تسجل عدة اختلالات يعاني منها الاطفائيون في صمت من قبيل: عدم احترام ساعات العمل.
انعدام ابسط شروط العمل من قبيل التجهيزات الأساسية كالكراسي داخل المطاعم.
وعدم الاستفادة من العطل، وقلة عدد العاملين في الثكنات، وضعف الأجور.
وانعدام السكن الوظيفي الذي يفترض أن يجمع جميع العاملين في نفس الثكنة بسبب ظروف العمل الطارئة.
وذلك طبقا لما هو معمول به في جميع أنحاء العالم، ينضاف إلى ذلك عدم محاسبة أو مسائلة المسؤولين الذين سبق أن ذكروا بأسمائهم واتهموا بالفساد.